Thursday 16 February 2012

يمكننا تعلم الكثير من هذا المقال الهام جدا، نختلف مع بعض أطروحاته إلا أنه يقدم إثباتا لا يمكن ضحده على فشل أي إصلاحيه يساريه

شيلي 1973: العمال في مواجهة الإصلاحيين والعسكر

Tuesday 14 February 2012

البديل الجماهيري لتسليم السلطه للبرلمان




هذا البرنامج تم صياغته من الحركة الاشتراكية التحررية بالتعاون مع ثوار مستقلين بالاسكندرية في يوليو 2011  وعدل مرة أخرى بما يتوافق مع التغيرات الأخيره ونعيد طرحه مرة اخرى كبديل لخطة تسليم السلطة للبرلمان (فاقد الشرعية) التي تعرضها القوى السياسية والنخب الفاسدة

في الوقت الذي يتصدى فيه أنبل وأشجه أبناء وبنات مصر للطغيان الدموي للطغمة العسكرية المجرمه تأبى القوى السياسيه العميلة والأنتهازيه إلا أن تحيل نضالاتهم وأستشهادهم لتصب في مصلحتها، فتتعالى الأصوات المشبوهة تنادي بتسليم السلطة لمجلش شعب بلا شرعية تسيطر عليه القوى الفاشيه المعادية للشعب وللثوره، إن مثل تلك الدعوات هي خيانة صريحة للثورة وللشهداء والمناضلين، ونحن إذ نتصدى لها بالرفض والتفنيد ننكر تماما أن يكون نضال الثورة المصرية عبثيا أو بلا هدف، ونطرح هذه الخطوات العملية للوصول لأنتزاع السلطة من الطغمة العسكرية الخائنه للنقاش والتعديل والتبني، وهي الخطوات التي أقترحها المعتصمون بالقائد إبراهيم في يوليو الماضي مع تعديلها بما يتناسب مع الظروف المستجده:

تنحية أعضاء المجلس العسكري عن كافة وظائفهم ومسئولياتهم السياسية والعسكريه، ووضعهم تحت التحفظ حتى يحين وقت محاكمتهم

 ألغاء كافة قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتشريعاته وقوانينه وأعتبارها كأنما لم تكن

 حل مجلس الشعب الخائن للثوره والغير شرعي

 تشكيل لجنة من قضاة المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور (الوصي) على الحكم وتسمى : مجلس الوصايه على الحكم، ولا يجوز لهذه اللجنة إصدار أي قرارات تنفيذيه أو تشريعيه إلا فيما يخص تسيير الأمور الرسمي للدوله وفيما لا يتجاوز السلطات الأعتيادية للوزراء

لجنة الوصاية على الحكم تدعو في خلال 45 يوما من تشكيلها لأنتخاب المؤتمر العام للشعب المصري، وسيأتي تفصيل أحكامه لاحقا

 أنتخاب مجلس أعلى للقوات المسلحة بواسطة الوحدات العسكرية دون الإلتزام بشروط الرتب أو الأقدميه أنتخابا حرا ديموقراطيا، ويعتبر عند أنعقاده الجهه التمثيليه الشرعيه الوحيده للقوات المسلحه

 يتم تشكيل لجان أمنية ثوريه مشتركة ما بين العسكريين والمدنيين يقود كل لجنة قائد عسكري ومفوض مدني يتقاسمان السلطة بالتساوي، وتتولى اللجان الأمنية حماية البلاد داخليا

 التجميد الشامل لجهاز الشرطة وأعتبار أرتداء ملابسه الرسمية أو حمل سلاحه جريمة

 حل جميع الأحزاب التي شاركت في الأنتخابات البرلمانيه الحاليه وتجميد أرصدتها وتجريم أنشطتها الجماهيريه

 إقالة كافة القيادات الإعلاميه ووضع المحطات التلفزيونيه الخاصة تحت حراسة اللجان الأمنيه الثوريه

إعلان لجان العمال ووضع كافة المصانع والوحدات الإنتاجيه تحت سيطرتها وإشرافها

 التكوين الفوري للجمعيات الإستهلاكيه الشعبيه ووضع كافة شبكة التوزيع الداخليه للسلع تحت سيطرتها

 إعلان المضاربة على العمله أو السلع او أخفائها أو تدميرها جريمة خيانه عظمى

 إطلاق سراح كافة المعتقلين طبقا لأحكام المحاكم العسكريه

 الدعوة لإنتخاب المؤتمر العام للشعب المصري ويتكون من عشرة أضعاف عدد أعضاء مجلس الشعب طبقا لدستور 1971 المجلس الأعلى للقوات المسلحه المنتخب من الوحدات العسكريه

 يتم الأنتخاب طبقا للدوائر الأنتخابيه المقررة في أخر قانون أنتخابات قبل الثوره

 الترشح للمؤتمر العام للشعب المصري فردي ولا يجوز خوضه كأحزاب أو كتل أنتخابيه

 بأنعقاد الجلسه الأولى للمؤتمر التأسيسي للشعب المصري ينحل فورا مجلس الوصايه على الحكم ولأعضاء
المؤتمر محاسبته على أدائه خلال فترة ولايته

 يتولى المؤتمر العام للشعب المصري وضع دستور جديد للبلاد وتجهيزها للأنتقال من الشرعية الثورية للشرعية الدستوريه


وختاما فإن ما نطرحه هو مشروع للعمل يبقى جسدا بلا روح دون طرحه لنقاش حقيقي وتنقيحه وتعديله في حوار مفتوح بين أعضاء الحركات والقوى الثوريه المخلصه الفاعله على الأرض، ونحن نعلن أن هذا البرنامج مطروح من مجموعة من الثوار المستقلين وأنه لا يعبر عن أي حركة أو تنظيم أو حزب سياسي أيا كان...
وقد طرحت مسودته الأولى في الرابط التالي
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150257107030862
وطرحت مسودة ثانية كمنشور مطبوع في أعتصام سعد زغلول بالإسكندريه في يوليو الماضي كمشروع مقدم من معتصمين القائد إبراهيم ورفضت القوى السياسيه تبنيه، أو التصويت عليه

عاشت الثوره
المجد للشهداء

Thursday 9 February 2012

بيان الحركة الاشتراكية التحررية عن الاضراب العام

إضراب عام أم خداع عام؟

مرة أخرى دعوة لإضراب عام، أم هو عصيان مدني، لا يبدو الأمر واضحا، يبدو أن من يدعون لذلك الحدث العظيم يوم 11 فبراير القادم لم يقرروا بعد أهم يدعون لعصيان مدني أم لإضراب عام، أو لعلهم لا يدركون الفرق ما بين الأثنين

مرة أخرى كما حدث منذ شهور قليلة يتم استغلال عدد من الإضرابات العمالية المتزامنة للدعوة لإضراب عام، وكما حذرنا في الماضي من هذا السلوك الانتهازي، نحذر منه مرة أخرى

مرة أخرى ترتفع أصوات من اليمين الليبرالي ومن القوى المتمسحة باليسارية والاشتراكية في تناغم مع بعض القوى اللقيطة فكريا لكي تدعو لإضراب عام وتحشد الناس من أجله وتحرض العمال عليه، ومرة أخرى نجدنا أمام دعوة لفعل نضالي ثوري كبير يتم التعامل معه باستخفاف وانتهازيه، مرة أخرى تحاول البرجوازية بشقيها الليبرالي واليساري وضع الطبقة العاملة في صدر المواجهة، لا من أجل الأجندة الاجتماعية للعمال، بل من أجل المطالب الإصلاحية التي هي إعادة أنتاج لدعوات مشبوهة سابقه مثل:

تسليم السلطة للبرلمان

انتخابات رئاسية قبل الدستور

حتى لو غضضنا البصر عن التعجل المتهافت للدعوة لأضراب عام – أو عصيان مدني لا ندري- وقصر المدة الزمنية المخصصة للدعوة والحشد ، وانعدام وجود لجان تنسيقيه لفعل جماهيري ثوري كبير يعتمد نجاحه أساسا على كثافة عدد المشتركين فيه وحسن تنظيمه لأقصى حد فإننا نرى تجاهلا متعمدا لكثير من النقاط الأساسية التي يهدد تجاهلها بتقويض الفكرة كليا نجملها فيما يلي:

1- معاداة البرجوازية التجارية للثورة ولفكرة الإضراب أو العصيان المدني، يهدد بأن القطاعات المضربة لن تسبب الشلل المفترض للعجلة اليومية للبلاد مما يجعل الإضراب أو العصيان غير ذي تأثير، فستبقى محلات بيع التجزئة تعمل، وستبقى وسائط النقل الخاصة ناشطه. على سبيل المثال

2- ضبابية أهداف الأضراب وتفاوتها ما بين الجهات الداعية للأضراب.

3- الإصلاحية الواضحة لأكثر الأهداف المطروحة راديكالية والتي يأتي على رأسها إقالة حكومة الجنزوري ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ثوريه دون تحديد ممن تشكل هذه الحكومة؟ ما موقفها من مجلس الشعب المعادي للثورة؟ من له صلاحية تشكيلها؟

4- طرح أهداف شبحيه بلا قوام حقيقي مثل : ( تسليم المجلس العسكري للسلطة التنفيذية كاملة لتلك الحكومة، وعودة
الجيش إلى ثكناته)،دون تحديد واضح لما هي السلطات التي ستسلم؟ كيفية تسليمها؟ ما الموقف من السيطرة الإدارية والاقتصادية للجيش وما موقعها من تسليم السلطة؟

5- انعدام أي أهداف اجتماعيه للإضراب ، والتجاهل التام لأجندة المطالبات العمالية ، ونحن نرى أنه من الغرابة أن نطالب العمال بالانخراط في إضراب عام سيتحملون أسوأ نتائجه دون طرح أي أهداف خاصة بهم.

6- افتقاد أي تخطيط طويل المدى للإضراب يحدد كيف سيتم توفير رواتب العمال المضربين لو طال الأمر بالإضراب.

مرة أخرى لقد حذرنا من قبل من الاستخفاف بنضال الجماهير، ومن استغلاله لصالح أهداف إصلاحية أو سياسية ضيقه، ونجدنا مضطرون لتكرار هذا التحذير مرة أخرى، فالثورة ليست لعبة حين نمل منها ننهيها وقتما شئنا، ونضال العمال ليس العوبة في يد القوى السياسية لكي تحمله بمطالب وأهداف لا تخدم القضية العمالية، والثورة مازالت تسير في صيرورتها الطبيعية نحو أسقاط تام لا للنظام السياسي فقط بل للنظام الاجتماعية المرادف له والمتسبب في وجوده، ونحن نرى أن محاولة أيقاف مسيرة الثورة مقابل الحصول على مكاسب إصلاحية تافهة فعل عبثي وخيانة للثورة نفسها.

إن الحركة الاشتراكية التحررية كمنبر للأناركيين الشيوعيين تؤمن أيمانا عميقا بالأضراب العمالي العام، بل تعتبره محور نضالنا وقلب ثورتنا الاشتراكية التحررية ، غلا أننا نجد أنفسنا مضطرون لرفض هذه الدعوة الانتهازية التي تحاول تصوير إضرابات عمالية متزامنة وغير مترابطة كإضراب عام كبير، وتحاول توجيه نضال العمال لخدمة أهداف إصلاحية برجوازية في مجملها وتفاصيلها، مما يهدد مرة أخرى بإهدار النضال العمالي وتفريغه من مضمونه.

إن الأضراب العمالي العام الوحيد الذي نؤمن به ونسانده هو الذي ستمحور حول سيطرة العمال على المؤسسات الأنتاجيه وإدارتها بشكل مستقل عن كلا من سلطتي الدولة ورأس المال

وعليه فإننا نعلن عدم مساهمتنا في الدعوة المزعومة لأضراب عام كاريكاتوري تحاول القوى البرجوازية والسلطوية اختلاقه اختلاقا وتعسفا.

عاش نضال الكادحين

الحركة الاشتراكية التحررية

9-2-2012